في ظل الحروب والتوترات التي تشهدها مناطق عدة من العالم، تطرح القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين تساؤلات حول مستقبل النزاعات الدولية، وما إذا كانت التفاهمات بين القوى الكبرى قادرة على احتواء التصعيد، خصوصًا في أوكرانيا والشرق الأوسط وشرق آسيا. فهل يشهد العالم بداية مرحلة جديدة من إدارة الصراعات، أم أن هذه التفاهمات ستكتفي بوضع حدود للمواجهات من دون إنهائها؟
يرى الباحث في العلاقات الدولية جمال واكيم، في حديث إلى «النشرة»، أن أهمية الاجتماع تكمن أولًا في جمع ثلاث قوى دولية رئيسية، في انعكاس للتحولات التي شهدها النظام العالمي خلال العقود الماضية.
ويوضح واكيم أنه بعدما عاش العالم مرحلة الثنائية القطبية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، انتقل، عقب انهيار الأخير، إلى مرحلة الهيمنة الأميركية، قبل أن تتبلور اليوم ملامح نظام متعدد الأقطاب، تجسّد في الاجتماع الثلاثي.
احتواء التصعيد والمواجهة النووية؟
ويعتبر واكيم أن الأهمية الاستراتيجية للقمة تتمثل في وضع سقف للتوترات بين القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا، بما يحول دون انزلاق الخلافات إلى مواجهة نووية، نظرًا إلى امتلاك الدول الثلاث ترسانات نووية.
ويشير إلى أن الاجتماع قد يسهم في ضبط مستويات التصعيد الدولي، بحيث تبقى الخلافات قائمة، ولكن من دون أن تتحول إلى مواجهة مباشرة تهدد الأمن العالمي.
أما في ما يتعلق بالعلاقات الأميركية الصينية، فيلفت واكيم إلى أن التنافس بين واشنطن وبكين يتخذ طابعًا اقتصاديًا بالدرجة الأولى. فالصين تسعى إلى إدارة المنافسة مع الولايات المتحدة بطريقة تحافظ على مصالحها الاقتصادية، فيما يريد ترامب الإبقاء على موقع بلاده بوصفها القوة الاقتصادية الأولى عالميًا.
وبحسب واكيم، فإن هذه المصالح المتبادلة قد تدفع القوى المعنية إلى تجنّب التصعيد غير المحسوب، ما ينعكس على إدارة الأزمات في أوكرانيا وشرق آسيا والشرق الأوسط.
بين استمرار الصراع وضبط حدوده
وفي قراءة لانعكاسات القمة على الشرق الأوسط، يشير واكيم إلى أن الصين معنية بضمان استمرار إمدادات الطاقة، ولا سيما عبر علاقاتها مع إيران، في حين تسعى روسيا إلى تثبيت حضورها ونفوذها في المنطقة.
ويرى أن تقاطع هذه المصالح مع الحسابات الأميركية قد يؤدي إلى وضع سقوف للنزاعات الإقليمية، من دون أن يعني ذلك إنهاء الصراعات القائمة أو معالجة أسبابها.
ويشرح أن هذا التوازن قد يحول دون الذهاب إلى مواجهة شاملة تستهدف إسقاط النظام الإيراني، وفي المقابل قد يدفع طهران إلى تجنّب استهداف واسع للبنى التحتية، بما يبقي المواجهة المحتملة ضمن حدود معينة.
وبذلك، فإن القمة، وفق قراءة واكيم، لا تؤسس بالضرورة لمرحلة سلام شامل، وإنما قد تفتح الباب أمام إدارة أكثر انضباطًا للصراعات، في ظل إدراك القوى الكبرى للكلفة السياسية والاقتصادية والعسكرية لأي انفجار واسع.
نتنياهو والحسابات الإسرائيلية
لكن الحسابات الإسرائيلية قد تشكّل عاملًا مختلفًا في هذه المعادلة. وفي هذا السياق، أشارت مصادر عبر «النشرة» إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يجد في توجيه ضربة إلى إيران فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي، عبر دفع القوى المعارضة إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية، في ظل ظروف أمنية استثنائية.
وتربط المصادر احتمال اتخاذ قرار عسكري ضد إيران بحسابات نتنياهو المتعلقة بمستقبله السياسي وقدرته على البقاء في السلطة، معتبرة أن أي تصعيد واسع قد يفتح الباب أمام ترتيبات حكومية جديدة تتيح له الاحتفاظ بدور سياسي مؤثر.
وفي ما يتعلق بلبنان، لا تستبعد المصادر أن يختار حزب الله الدخول في مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران، في محاولة لفرض حضوره على طاولة أي مفاوضات أو تسويات لاحقة.
لكن المصادر نفسها تؤكد أن اندلاع مواجهة جديدة ليس أمرًا محسومًا، وأن احتمال تجنّب الحرب يبقى قائمًا، تبعًا للتطورات الإقليمية والحسابات السياسية والعسكرية للقوى المعنية.
هل تتراجع الحروب أم تتغير قواعدها؟
بين المصالح الاقتصادية لواشنطن، والحسابات الاستراتيجية لموسكو، وسعي بكين إلى حماية إمدادات الطاقة والتجارة، تبدو إدارة النزاعات الدولية مرشحة لأن تصبح جزءًا أساسيًا من التفاهمات بين القوى الكبرى.
غير أن وضع سقف للتصعيد لا يعني بالضرورة إنهاء الحروب. فقد تستمر المواجهات السياسية والعسكرية، ولكن ضمن حدود تسعى القوى الدولية إلى منع تجاوزها.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح تفاهمات ترامب وشي وبوتين في تجنيب العالم حروبًا أوسع، أم أن الحسابات الإقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، قد تتجاوز قدرة القوى الكبرى على ضبط مسار الأحداث؟
























































